تلتزم منصة استثماري بلس بحماية خصوصية البيانات الشخصية وسريتها، وبمعالجتها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما ينسجم مع طبيعة الخدمات التي يقدمها النظام في إدارة المستثمرين والعملاء والعقود والأقساط والمحافظ المالية والخدمات المرتبطة بها.
تلتزم المنصة ببذل العناية المهنية المعقولة وفق المعايير التقنية المتاحة، ولا يُعد ذلك التزاماً بضمان منع الاختراق أو الوصول غير المشروع بشكل مطلق.
قد تقوم منصة استثماري بلس بجمع ومعالجة البيانات اللازمة لتقديم خدماتها وتشغيلها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
تُستخدم البيانات الشخصية في منصة استثماري بلس للأغراض المشروعة اللازمة لتقديم الخدمة، ويشمل ذلك ما يأتي:
تتم معالجة البيانات الشخصية في الحدود اللازمة لتحقيق الأغراض المشروعة المتعلقة بتشغيل النظام وتقديم خدماته والوفاء بالالتزامات التعاقدية والتنظيمية، أو بناءً على أي سند نظامي معتبر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ولا تعتمد المنصة في معالجة البيانات الشخصية، من حيث الأصل، على الموافقة إلا في الحالات التي تتطلبها الأنظمة أو تقتضيها طبيعة خدمة محددة.
تؤكد منصة استثماري بلس الالتزامات التالية بشأن مشاركة البيانات:
تعمل منصة استثماري بلس على تطبيق تدابير حماية مناسبة بحسب طبيعة البيانات ومخاطر المعالجة، وتشمل هذه التدابير:
إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإن منصة استثماري بلس لا تتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن أو ترتبط بما يلي:
وفي جميع الأحوال، وإلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها، فإنه في حال تقررت مسؤولية على المنصة لأي سبب، فإن هذه المسؤولية تكون محدودة، ولا تتجاوز مجموع المبالغ التي دفعها المستخدم مقابل استخدام الخدمة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة على نشوء النزاع.
تحتفظ منصة استثماري بلس بالبيانات الشخصية لمدة تقتضيها الحاجة التشغيلية المشروعة، أو المدد اللازمة للوفاء بالالتزامات النظامية أو التعاقدية أو المحاسبية أو الإثباتية.
بعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات، يجوز إتلافها أو إخفاء هويتها أو أرشفتها وفق ما تسمح به الأنظمة والسياسات المعتمدة.
مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يحق لصاحب البيانات الشخصية — في الحدود النظامية — ما يلي:
تحتفظ منصة استثماري بلس بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نشر النسخة المحدثة على الموقع أو داخل النظام أو من تاريخ إتاحتها للمستخدم بأي وسيلة مناسبة تعتمدها المنصة.
تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية أو شبه القضائية أو اللجان المختصة داخل المملكة العربية السعودية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها أو يرتبط بها، ما لم يقرر النظام خلاف ذلك.